نفت الحركة الوطنية لتحرير أزواد ( شمال مالي ) ما صرح به الوزير الأول المالي موسى مارا صباح اليوم من أنها خطفت موظفين حكوميين بكيدال، وصرحت بالمقال، أنها أسرت زهاء 30 جنديا من الجيش المالي منهم مساعد آمر المنطقة (وهو فقط الموظف الحكومي الوحيد من ضمن الأسرى )، لكن باماكو قالت إن 30 موظفا تعرضوا للاختطاف في كديال وأن الحركة الوطنية لتحرير ازواد هي من قام بالعملية. 

وأعلن الوزير الأول موسى مارا صباح اليوم الأحد في زيارة يقوم بها في إقليم الازواد، " إن مالي في حالة حرب "، ثم أضاف " إن المتمدرين الطوارق في كيدال اختطفوا 30 موظفا حكوميا يعملون في مؤسسات إدارية في المدينة "، هذا التصريح قال مصدر قيادي بحركة ازواد أنه مغالط، وهو محمود أغ غالي عوض في القيادة بالحركة، حيث أكد أن " المختطفين هم في الحقيقة جنود من الجيش المالي وفيهم موظف واحد وهو مساعد آمر المنطقة "،

قال متحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير الازواد، التي تطالب بالاستقلال عن باماكو، " إننا أسرنا 30 عسكريا من الجيش الحكومي المالي ومعهم آمر المنطقة "، مضيفا أن الجيش المالي هو من استبق العودة إلى المواجهات المسلحة، حيث قام الجيش بإطلاق النار على متظاهرين أزواد خرجوا ليعبروا عن رفضهم لزيارة الوزير الأول المالي الذي حل أمس السبت واليوم الأحد في كيدال بالإقليم الذي تسيطر عليه الحركة الأزوادية المطالبة بالاستقلال.

وقال محمود أغ غالي في تصريح صحفي لقناة " فرنس 24 " صباح اليوم، إن الحركة تسيطر حاليا على مقرات تابعة للجيش المالي، وكشف أن الاشتباكات توقفت صباح اليوم، لكن الحركة في حالة استنفار قصوى بعد هجمات الجنود الماليين والقوات الدولية علي معاقلها في المنطقة.

وكانت الحركة قد أعلنت أمس في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بالانترنت، أن محافظة كديال أصبحت منطقة تابعة للحركة، وأنها اشتبكت مع الجيش المالي لأنه هاجم الشعب الازوادي بشكل وحشي بينما كان المتظاهرون يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي.وكشف البيان حصيلة مؤقتة للمواجهات بين الطرفين منذ يومين، وهي مقتل 4 جنود ماليين، تدمير مدرعة عسكرية وعربتين رباعيتا الدفع، إلى جانب استرجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة.وعن خسائرها في هذه المواجهات، قالت الحركة في بيانها إن واحد من عناصرها أصيب بجروح خفيفة.