نقل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز فجر اليوم الأربعاء من محبسه إلى المستشفى العسكري في نواكشوط لتلقي العلاج من وعكة صحية طارئة ألمت به.
تنديد بمعاملة الرئيس
وقال حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق والأجيال المعارض في موريتانيا إنه يحمل "النظام الحاكم الحالي ورئيس الجمهورية شخصياً وأجهزته الأمنية المسؤولية الأخلاقية والأدبية كاملة عن صحة وسلامة وأمن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز".
وطالب الحزب في بيان "توفير المعلومات الضرورية الكافية حول صحة ولد عبد العزيز للرأي العام الوطني وتمكين ذويه ومحامية من الاطلاع على حقيقة وضعيته الصحية العامة وضمان مرافقتهم له طيلة فترة الفحص والعلاج".
أقارب الرئيس يحتجون
وفور نقل الرئيس السابق الى المستشفى، نظم عدد من أقارب الرئيس وقفة احتجاجية أمام المستشفى العسكري بنواكشوط، منددين بطريقة تعامل السلطات معه.
وقال "أحمدو ولد الجيرب "وهو أحد أبناء عمومة الرئيس، إنه يعاني مشكلة صحية حقيقية تستدعي نقله إلى الخارج.
وأضاف "الأعراض التي استدعت نقل الرئيس للمستشفى توحي بذلك في ظل إمكانية جلب طبيب له في محبسه الإنفرادي دون اللجوء للذهاب به إلى المستشفى العسكري، خاصة وأنها استمرت معه لعدة ساعات، في ظل لامبالاة من الجهات الرسمية المعنية، مما يولد عندنا قلقا وإستياءً ".
وتابع إبن عم الرئيس "من هذا المنطلق فإننا نحمل النظام المسؤولية الكاملة عن الحالة التي آلت إليها وضعيته الصحية ونهيب بجميع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية التي تتشدق بلدانها بمراعاة حقوق الإنسان والعدل والمساواة أن تتدخل تدخلا عاجلا تستدعيه الوضعية الراهنة للرئيس والقيام بأسرع وقت بإجراءات سفره إلى الخارج لإخضاعه للعلاج تحت أياد طبية لا يمكن استخدامها مثل ما يحصل مع السلطتين القضائية والتشريعية اللتان استخدمتا للتصفية السياسية على مر سنتين وزيادة والآن نخشى أن تتحور التصفية من سياسية إلى جسدية" .
وكان القضاء الموريتاني قد أصدر قرارا بسجن الرئيس السابق في يونيو الماضي وأعاد تمديد فترة حبسه في ديسمبر الحالي لستة أشهر أخرى.
ويتابع القضاء الموريتاني الرئيس السابق بتهم الفساد وغسيل الأموال والاثراء غير المشروع وسوء استغلال المنصب إبان فترة حكمه للبلاد من 2009 إلى 2019 .