أمر مكتب النائب العام بالحبس الاحتياطي لمدير فرع مصرف الجمهورية "بئر الأشهب" ومساعده ومسؤول إدارة المراجعة على خلفية تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق بحث تحت إشراف المحامي العام؛ المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع مصرف الجمهورية بئر الأشهب.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه استجلى اتجاه إرادة مدير الفرع؛ ومساعده؛ ومسؤول إدارة المراجعة، إلى تصميم مخطط راموا من خلاله تحقيق منافع مادية لأنفسهم.

ولفت مكتب النائب العام إلى أن المتهمين تعمدوا خصم ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف دينار، ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات ذوي قربى مدير الفرع؛ وتحصيل نقد أجنبي يعادل مبلغ مالي قدره ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف دينار؛ باستعمال بطاقات الخصم المباشر "فيزا" دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها، وإجراء تحويلات مالية بلغت اثنين مليون ومائتين وأربعة وخمسين ألف دينار؛ ثم تعمَّدوا تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية؛ فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.