أمر النيابة العامة بحبس متهميْن إثنين على خلفية الاستيلاء على مبلغ مالي قدره تسعة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثلاثين دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.

وأكد مكتب النائب العام أن وكيلُ النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر التحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره تسعة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثلاثين دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني

وأسفر التحقيق عن مقارفة أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة فعلِ الاستيلاء؛ وتحويل المتحصَّلات الجُرمية إلى أربعة عشر حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم، ثم عمد إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات أخر؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية - الخاصة به - التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.

وبينت التحقيقات كما أبانت التحقيقات مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات الإجرامية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

  ولفت مكتب النائب العام إلى أن تدابير التحقيق مع المتهمين أسفرت عن اعترافهما بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود تلك العقارات الـمُشتراة؛ فأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.