أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن؛ حبساً احتياطياً لاتهامة بالتزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام.

وبين مكتب النائب العام أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ تولى في وقت سابق؛ مباشرة إجراءات التحقيق إزاء جرائم   تزوير الوثائق الرسمية ؛ والاختلاس؛ والاستيلاء على المال العام  المخصص للمراقبة ؛ فقام الدليل على توجه سلوك مراقب قطاع الزراعة في البلدية نحو حرمان موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم؛ وعلى الأخص إمساكه دون سند قانوني عن واجب  تمكين   الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم؛ والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة.

كما أسفرت إجراءات جمع الأدلة عن إثبات واقع اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة؛ ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من قبل المتهم؛ وبذلك قرر المحقق الأمر بحبسه حبساً احتياطياً ؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات.