قال تقرير الطبيب الشرعي الفرنسي إنّ  "ساليفو نيبيي" قاضي المحكمة الدستورية (هيئة قضائية عليا) ببوركينا فاسو، والذي تم العثور عليه متوفيا على طريق قرب العاصمة واغادوغو، يوم 24 مايو/ أيار الماضي، لقي مصرعه عقب تعرّضه لـ "حادث سير"، وليس لـ "جريمة قتل متعمّدة"، كما خلص إليه التحقيق الأولي في الحادثة، وفقا لمراسل الأناضول.

وكان النائب العام في بوركينا فاسو "وينسيسلاس إلبودو" خلص مع أقارب القاضي، في مرحلة التحقيق الأولي، إلى أنّ الضحية قضي في "جريمة قتل متعمّدة"، في حين أثبت تقرير تشريح الجثة من قبل الطبيب الفرنسي (الذي تم استدعاؤه لهذا الغرض) "ستيفان شوشوا"، أنّ الوفاة ناجمة عن "حادث".

وذكرت مجلة "جون أفريك"، في عددها الصادر بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري، نقلا عما ورد في تقرير تشريح الجثة،  أنّ القاضي توفي جراء حادث سير، مع وجود آثار عنيفة لآلة غير معروفة".وأشار التقرير إلى أنّ الجثة لا تحمل أي آثار للاعتداء بـ "آلة حادة" على الرأس، أو "علامات مشادّة  جسدية أو علامات دفاع على كامل مناطق التشريح التقليدية من الجثة" أو "استخدام لسلاح أبيض".وخلص التقرير إلى أنّ النتائج المذكورة تستبعد فرضية "تدخل طرف آخر في تحديد أسباب الوفاة".

وأوضح التقرير أن "الأضرار التي يحملها جسد ساليفو نيبيي تتفّق، في المقابل، مع حادث سير، بمعنى أنّه تعرض إلى اصطدام بآلة ضخمة (من نوع شاحنة أو سيارة كبيرة الحجم)".وذكرت مجلة "جون أفريك" أنّه تم إرسال تقرير تشريح الجثة، والذي أجري في 4 يونيو/ حزيران، إلى العدالة البوركينبة.وأجريت التحاليل التشريحية على جثة القاضي منذ  يوم 27 مايو/ أيار من قبل فريق طبي من بوركينا فاسو.

وأشار التحقيق الأولي في وفاة القاضي البوركيني إلى "استخدام أسلحة حادة"، وهو ما دفع المدعي العام "إلبودو" إلى الإعلان على الملأ عن وجود جريمة قتل متعمدة"، وأثار الإعلان غضبا عارما لدى الكثيرين، حيث شهدت، الاثنين، مقبرة "غونغين" في واغادوغو مراسم الدفن، بتوافد أفراد عائلة القاضي وزملائه في العمل، بالإضافة إلى بعض الساسة وأعضاء بالمجتمع المدني وبعض المواطنين، الذين أعربوا عن غضبهم إزاء ما اعتبروه غموضا يلف موت القاضي، بحسب مراسل الأناضول.وتأتي وفاة القاضي "ساليفو نيبيي" قاضي المحكمة الدستورية في بوركينا فاسو في وقت تشهد فيه البلاد انقساما بين شقّ يساند تعديل المادة 37 من الدستور البوركيني، لتفسح المجال أمام "بليز كمباوري" الرئيس الحالي الممسك بزمام السلطة منذ سنة 1987، إلى ولاية جديدة، وبين شقّ آخر مناهض للمبدأ من أساسه، ويرى فيه انتهاكا للديمقراطية والحق في التعدّدية.