أعلنت قوات "جيش التحرير الوطني" في كولومبيا أمس الثلاثاء موافقتها على إطلاق سراح تسع رهائن تحتجزهم، وذلك تجاوبا مع ما اشترطه الرئيس الجديد إيفان دوكي من أجل استمرار حكومته بمفاوضات السلام مع المجموعة الكولومبية المتمردة.
وأفاد كبير مفاوضي المتمردين بابلو بيلتران أن المجموعة المسلحة بصدد بحث خطوات تنفيذ الإفراج عن الرهائن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال بيلتران لرادبو "بلو" الكولومبي إن البحث يشمل "إحداثيات المكان الذي ستجري فيه عملية التسليم، ومنطقة قريبة منها حيث لا يمكن للجيش أو الشرطة أو جيش التحرير الوطني القيام بأي عمل هجومي في الأيام التي تسبق عملية التسليم"، وشدد بيلتران على أن شروط التسليم يجب أن يتم تحقيقها "في غضون ثمانية أيام".
وأشارت وزارة الدفاع الكولومبية في بيان إلى تفعيل اتفاقات الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى جيش التحرير الوطني.
وكانت المفاوضات بين حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس وجيش التحرير، آخر مجموعة مسلحة ناشطة في كولومبيا منذ نزع سلاح القوات المسلحة الثورية لكولومبيا "فارك"، لا تزال مستمرة منذ فبراير من العام الماضي دون تحقيق تقدم يذكر.
لكن دوكي الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي على خلفية وعود انتخابية بالتشدد في المفاوضات مع المتمردين، لم يضيّع وقتًا بتحذير قادة جيش التحرير بوجوب تسليم الرهائن في حال أرادوا مواصلة مفاوضات السلام.
وقال دوكي الجمعة خلال زيارته بلدة قريبة من الحدود مع الإكوادور ومعروفة بتهريب المخدرات والعنف وانعدام الأمن "الرسالة واحدة وواضحة للغاية، إذا كان لدى جيش التحرير الوطني حقًا الرغبة في تسريح مقاتليه ونزع سلاحه والانضمام (إلى المجتمع المدني)، عليه تحرير الرهائن بسرعة وبدون شروط".
ومنذ نهاية الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها كوبا في الأول من أغسطس، خطف جيش التحرير الوطني تسعة أشخاص في مناطق مختلفة من كولومبيا، هم أربعة جنود وثلاثة رجال شرطة واثنين من المتعاقدين المدنيين.
ويضم جيش التحرير الوطني نحو 1500 مقاتل وشبكة دعم واسعة النطاق، وقد أشار الخبراء إلى صعوبة التفاوض مع هذه المجموعة اليسارية بسبب بنيتها القائمة على وحدات متعددة والشكوك حول وحدة قيادتها.