نستهل جولتنا في الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء من صحيفة "المساء" التي أوردت أن إصرار الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، حميد شباط، على المضي بعيدا في قضية الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة إلى أعضاء من حزبه، ومن ضمنهم ياسمينة بادو، بتهريب الأموال إلى الخارج لاقتناء عقارات هو سيناريو محبوك من طرف شباط ، يخفي رغبة غير معلنة في التخلص من وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو التي يعلم أنها متورطة في القضية خاصة في ظل عجزها عن تبرير كيفية إخراج المبالغ التي خصصت لاقتناء شقتها في باريس. وأضافت الصحيفة أن شباط يطمح من خلال إصراره على رفع دعوى ضد بنكيران في أن تساهم أطوار المحاكمة في كشف الحقيقة بما يمكنه من تبرير طرد بادو من الحزب خاصة أنه صرح سابقا بأن الحزب سيطرد كل من ثبت تورطه في تهريب الأموال.

صحيفة "الأخبار" نقلت عن عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال، خلال اجتماع المجلس الإقليمي للحزب بشيشاوة، بشأن اتهامات رئيس الحكومة لقياديين من حزب الاستقلال في قضية تهريب الأموال إلى الخارج، أن بنكيران سيواجه تهمة ثقيلة لا تقل عقوبتها في القانون الجنائي كحد أدنى عن ستة أشهر حبسا نافذا ..شريطة أن يكون القضاء نزيها وعادلا ومستقلا.

أما "الصباح" فقد نشرت أن التحالف الحكومي الحالي يواجه الإكراهات نفسها التي كانت السبب في انسحاب حزب الاستقلال وتعويضه بالتجمع الوطني للأحرار.

"الصباح" تحدثت أيضا عن تلاعبات جمركية بميناء الجرف الأصفر لاستيراد 30 ألف طن من الحبوب.. وأن قيمة تعشيرها 40 مليارا و6 ملايين درهم دعما من الدولة، وأن المنافسين مستاؤون من عدم المساواة.

من جهتها، تناولت "الخبر" الدراسة التي أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية والتي بينت هيمنة اللغة الفرنسية على المواقع الإلكترونية للإدارات المغربية والذي بلغ 419، مقابل17 4 باللغة العربية، أما عدد المواقع باللغتين الفرنسية والعربية فهو 130 وهو ما يعني أن نسبة المواقع الفرنسية تبلغ 57% والعربية 24%.

"صحيفة الناس" كتبت أن غرفة الجنايات الاستئنافية في الدار البيضاء قررت تأجيل النظر في طلبات السراح المؤقت للمعتقلين في ملف المكتب الوطني للمطارات إلى يوم الاثنين المقبل ويتعلق الأمر بعبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، وأحمد أمين برقليل، مدير ديوانه، ووديع ملين، المدير المالي السابق للمكتب.

الصحيفة نفسها أشارت إلى اختفاء هبة أمريكية ،عبارة عن أجهزة مكتبية، من إدارة المركز الجهوي للإستثمار بمدينة وجدة واتهامات ضد مسؤول بمركز الاستثمار.