نبدأ جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم الإثنين من جريدة "الصباح" التي تناولت فتح تحقيق في قضية تكفير إدريس لشكر ، تحت عنوان "التحقيق مع أبو النعيم في قضية تكفير لشكر"، وأفادت اليومية أن عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأنفا بالبيضاء تجري الاثنين تحقيقا مع السلفي عبد الحميد أبو النعيم، على خلفية تصريحاته المنشورة على موقع "يوتيوب"، التي يتهم فيها إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بـ "الكفر"، بسبب دعوة الأخير إلى مساواة المرأة في الإرث.
من جهتها أوردت ، "المساء" أن الإسبان يستهلكون 45% من صادرات الأسماك المغربية نحو الخارج سنويا، في حين لا تتجاوز فرنسا نسبة 10% ، وأن المكتب الوطني للصيد البحري يسعى إلى رفع قيمة الصادرات إلى فرنسا التي تسجل نسبة ضئيلة لا تتماشى مع المكانة التجارية التي تمثلها فرنسا بالنسة للمغرب.
"المساء" ركزت أيضا في صفحتها الأولى على الصراع المشتعل بين حزب الاستقلال المعارض ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ، تحت عنوان "خطير.. شباط يطالب الدولة بحل العدالة والتنمية" . الصحيفة ذكرت أنه ردا على الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة إلى حزب الاستقلال، وخاصة إلى وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، عقدت قيادة الحزب ندوة من إجل الإعلان عن تفاصيل الدعوى القضائية التي قررت اللجنة التنفيذية رفعها ضد بنكيران.
من جهة أخرى ، ذكرت "المساء" أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية يطالب كلا من رئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، بتوفير الحماية للنائب المقرئ أبو زيد الإدريسي وأسرته على خلفية تلقيه تهديدات بالقتل، في سياق ما وصف بـ "حملة تحريضية" بسبب نكتة رواها خلال مشاركة أكاديمية في الكويت قبل أربع سنوات.
أما "الخبر" فقد أوردت أن مواطنا مغربيا مقيما بالدانمارك اقترح جائزة قيمتها 75 ألف أورو لمن يقتل المقرئ أبو زيد الإدريسي على خلفية ما نسب إليه من مواقف تجاه أحد المكونات الأمازيغية.
ننتقل إلى صحيفة "أخبار اليوم" التي طالعتنا بخبر عن فتح خط هاتفي للتبليغ عن الفساد. ففي مقال حول "الرميد يتوعد المرتشين والمفسدين برقم هاتفي أخضر جاء في اليومية أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كشف عن قرب فتح خط هاتفي أمام المغاربة للتبيلغ عن الفساد. وقال الرميد، خلال لقاء بالرباط، إن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على وصلة إشهارية ستتضمن هذا خط المفتوح.
ختاما ، في جريدة "الأخبار"، نطالع تقريرا بعنوان: "تطورات مثيرة في قضية سرقة الهواتف المحمولة بشارع لبرانس بمراكش"، أشارت فيه إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أرجأت ملف سرقة الهواتف المحمولة من محل تجاري بشارع "لبرانس"، والتي قدرت قيمتها ب 16 مليون سنتيم، وذلك بسبب ظهور معطيات جديدة في الملف.