نبدأ بالصحف الجزائرية التي استأثر باهتمامها اليوم الخميس الوضع السياسي في البلاد مع اقتراب موعد الاقتراع الرئاسي المقرر في أبريل 2014، فقد أفادت صحيفة "الخبر" بتنافس 12 متسابقا معتبرة أن المشهد ، في ظل تركيبة المتسابقين، "لا يؤشر على أن الموعد المقبل سيسجل "قطبية ثنائية" يتصارع فيها مرشح النظام مع مرشح من المعارضة".

وربطت الصحيفة في مقال آخر ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة بالحضور الذي أبان عنه خلال مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا. وكتبت أن "مقربي الرئيس بذلوا جهدا مضنيا للإقناع بأن عبد العزيز بوتفليقة تعافى من مرضه، وأنه قادر على الترشح لعهدة رابعة. لكن الصورة التي ظهر عليها بمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قدمت الشروط النموذجية لتفعيل المادة 88 من الدستور، لأن بوتفليقة عاجز وبوضوح عن أداء مهامه كرئيس للجمهورية".

ونقلت صحيفة "البلاد" عن جريدة "هافينغتون بوست" الإلكترونية الأمريكية في طبعتها المغاربية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال "يجمع الكثير من المواصفات التي تؤهله لبلوغ منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة، ويحظى بفرصة كبيرة في نيل ثقة الرئيس بوتفليقة في حالة عدم ترشحه لعهدة رابعة"، معتبرة أن سلال "سيستمد قاعدته الشعبية من دعم الرئيس له ".

من جهتها ، رأت "الشروق" أن أحزاب المعارضة خرجت منتصرة من معركتها مع السلطة بخصوص مطلب تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، بعدما منحها اجتماع مجلس الوزراء الأخير مكسبا مهما ، وتم تجاهل الملف تماما من طرف الرئيس والطاقم الحكومي. في حين تبقى "الحرب" غير محسومة بعد، في قضية إسناد تنظيم الاستحقاق الانتخابي إلى هيئة مستقلة بإبعاد وزارتي الداخلية والعدل عن العملية".

صحيفة "الفجر" رأت في هذا الإطار أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني ما زال يمني نفسه بتعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس قبل رئاسيات 2014 رغم أن الرئيس بوتفليقة لم يدرجه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي استدعاه لظروف قانونية قاهرة تفرض التوقيع على قانون المالية 2014 قبل نهاية السنة.

من جهتها ، توقفت الصحف الليبية عند "حصاد" سنة 2013 ، كما اهتمت بالاستحقاق الخاص بانتخاب الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور.

فبخصوص "الحصاد المر" للسنة المنصرمة، اعتبرت صحيفة "ليبيا الآن" أن 2013 تعد "أسوء الأعوام في الذاكرة الليبية حيث عاش الليبيون خلالها أزمات متتالية من انقطاع للكهرباء والنقص الحاد في الوقود وانقطاع خدمات الاتصالات والإغلاق المستمر للموانئ النفطية وعمليات الاختطاف والاغتيال التي طالت شخصيات أمنية وعسكرية ونشطاء سياسيين وإعلاميين فضلا عن تعرض المؤتمر الوطني العام لأزيد من 269 حالة اعتداء واعتصام طوال سنة 2013".

وكتبت الصحيفة أن الليبيين "يحلمون" رغم ذلك بأن "يحمل العام الجديد بشائر حصاد لثمار ثورتهم التي دفعوا من أجلها الغالي والنفيس في سبيل حياة أفضل لهم ولبلادهم".

صحيفة "فبراير" أكدت من جانبها أن المواطن الليبي وعلى الرغم من الظروف غير مستقرة و الصعبة خلال السنة المنصرمة، "ما يزال يحذوه الأمل في أن تعيش ليبيا في أمن واستقرار في ظل تكاثف الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية".

أما صحيفة "ليبيا الجديدة" فسجلت حالة التأرجح التي ميزت المشهد الليبي سنة 2013، مبرزة أنها تراوحت - وفقا لتقارير - الهيئآت والمنظمات الدولية بين التفاؤل والقلق.

ولاحظت الصحيفة أنه في الوقت الذي سجلت فيه بعض التقارير تقدما ملحوظا لليبيا في تصنيفات المنظمات الدولية خاصة في مجالات الاقتصاد والصحافة والمرأة والرياضة، كشفت أخرى عن "مشاكل جمة" ترتبط بمعايير الشفافية واستشراء الفساد وممارسة التعذيب.

من جهة أخرى، شكلت انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور ثاني موضوع اهتمت به الصحف الليبية التي تداولت إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن تاريخ 2 فبراير كموعد لإجراء انتخابات هذه الهيأة التي تضم 60 عضوا يمثلون بالتساوي مناطق الشرق والجنوب وطرابلس.

ولاحظت الصحف أن قائمة الترشيحات التي أعلنتها المفوضية خلت من ممثلين لمكون الأمازيغ الذين يقاطعون هذه الانتخابات احتجاجا على التمثيل "غير المنصف" للمكونات الثقافية في هيأة صياغة الدستور .

ننتقل إلى الصحف المغربية الصادرة الخميس.. في جريدة "الصباح" يتهم عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال  في تصريح للجريدة،  رئيس الحكومة بن كيران بالسير" في اتجاه الانقلاب على الديمقراطية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة من خلال اعتماد أسلوب الترهيب والتمييع عندما تطرح قضايا جدية للنقاش لا يملك جوابا عنها، بسبب الفشل الذريع الذي يميز حكومته في نسختيها الأولى والثانية" ، وذلك بعد أن وجه رئيس الحكومة خلال جلسة صاخبة بالبرلمان اتهامات مباشرة إلى قياديي الفريق الاستقلالي بتهريب الأموال "بالملايير".

- وفي صحيفة "الخبر"، نقرأ أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يتوعد بمتابعة مستغلي سيارات الإدارة لأغراض عائلية.

- ونختم بصحيفة "أخبار اليوم" المغربية التي كتبت أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي يقول إن هناك 100 ألف طفل عامل في المغرب،  في لقاء مع وفد من المرصد الوطني لحقوق الطفل، و أن "العدد الإجمالي للأطفال المشتغلين في المغرب انتقل من 600 ألف طفل سنة 1999 إلى أقل من 100 ألف طفل سنة 2012".