أوضحت حكومة جنوب السودان، أن القرارت التي اتخذتها وزارة العمل بجنوب السودان، مؤخرا بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبي بالمنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة لن يتم تطبيقها لحين الموافقة علي قانون العمل الذي ينبغي أن يضع شروط العمل بالنسبة للوطنيين والأجانب في القطاعين العام والخاص.

 وقال السفير موين ماكول، المتحدث الرسمي باسم خارجية جنوب السودان، في تصريحات صحفية اليوم الخميس بجوبا، إن برنابا مريال وزير الخارجية الجنوب سوداني استدعى السفراء الأفارقة بغرض النقاش حول قرار وزارة العمل.

وأضاف ماكول، أن وزير الخارجية أكد للسفراء أن بيان الخدمة العامة لم يسري مفعوله بعد، وأن البلاد لازالت تعمل بقانون العمل القديم، مشيرا إلي أنه "على المنظمات والهيئات الخاصة التي تتعامل مع الأجانب مواصلة عملها لحين إجازة قانون العمل الخاص الجديد بجنوب السودان".

وكانت وزارة العمل بجنوب السودان، قد اصدرت امرا وزاريا الثلاثاء الماضي تطالب فيه المنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة بتوفيق أوضاع عمالتها الاجنبية خلال فترة اقصاها منتصف شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل ، لاتاحة الفرصة امام الكوادر الوطنية لتقلد تلك الوظائف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم خارجية جنوب السودان،أن حكومته لا تنوي القيام بأي خطوة تجاه طرد الموظفين الأجانب بالقطاع الخاص، مضيفا "لا يمكن أن نقوم بطرد شخص في ظرف شهر ولديه عقد لعامين".

وأعرب السفير أيمن الجمّال القائم بالأعمال بالسفارة المصرية، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، عن ارتياحه لما خرج به الإجتماع، وقال أن دولته لم تتأثر بالقرار، إلا أنه عاد وقال "كان يجب توضيح وضع الأجانب، لدينا عمالة مصرية عملها مرتبط بالخبرة".

وكانت كل من دولتا كينيا ويوغندا قد استدعيتا سفراء جنوب السودان لديها  لتقديم توضيح حول البيان، للحيلولة دون التأثير علي مستقبل  علاقاتها مع جنوب السودان.