تستدعي شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات الشهر المقبل أكثر من 900 ألف سيارة وشاحنة في مختلف أنحاء العالم، لإصلاح مشكلات فنية في برمجيات المكابح والبطاريات، قد يترتب عليها وقوع حوادث أو اشتعال السيارات.

وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الاستدعاء يشمل 814 ألف سيارة في الولايات المتحدة، وأنه سيتم استدعاء السيارات لعلاج المشكلتين الفنيتين وليس مشكلة واحدة.

واتخذت جنرال موتورز قرار الاستدعاء في أعقاب تقرير عن اشتعال حريق، وأكدت أنه لم تحدث أي إصابات جراء هاتين المشكلتين.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاستدعاء اعتبارا من 27 يناير المقبل في الولايات المتحدة، على أن تتم عملية الإصلاح مجانا.

وتتضمن عملية الاستدعاء الأولى أكثر من 550 ألف سيارة في مختلف أنحاء العالم وحوالي 464 سيارة في الولايات المتحدة، وتشمل سيارات من طرازات شيفروليه سيلفرادو 1500وكاديلاك سي تي 6 وجي.إم.سي سيرا 1500، وتهدف إلى علاج عطل في نظام البرمجيات يؤثر على أنظمة الثبات الإلكتروني للسيارات أثناء استخدام المكابح.

وتشمل عملية الاستدعاء الثانية أكثر من 400 ألف سيا رة من طرازات شيفروليه سيلفرادو 1500 وجي.إم.سي 1500 لعلاج مشكلات بالبطاريات، وتتضمن 350371 سيارة في الولايات المتحدة.

وكانت جنرال موتورز استدعت 638 ألف سيارة في نوفمبر الماضي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات النقل الخفيف لعلاج مشكلات بالمكابح بسبب برنامج إلكتروني معيب.

كشف تقرير أداء الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، عن تحقيق السعودية تقدماً نوعياً، بقفزها 72 مرتبة عالمية لتصبح الدولة الأولى في العالم من حيث سهولة أداء الأعمال فيها.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حقّقت تلك القفزة الهائلة في "مؤشر التجارة العابرة للحدود"، الذي يقارن زمن وتكلفة استيراد وتصدير البضائع بحسب صحيفة سبق.

وقال وزير النقل صالح الجاسر: جاء ذلك بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية استحدثت في المنصة اللوجستية السعودية، وشملت خفض الفترة التي يستغرقها التخليص الجمركي من 7 - 10 أيام إلى 24 ساعة،

وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى اثنتين، ووثائق التصدير من 8 إلى 2.

وأشارت مجموعة البنك الدولي، طبقاً لخدمة "بيزنس واير"، إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات الـ10 الماضية أكثر من 100 مليار دولار في النقل والبنية اللوجستية الأساسية.