أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً يدين النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان؛ وزير الداخلية الصديق عبدالكريم وخمسة من قادة العمل في الوزارة.

وقال بلاغ للنائب العام إن قضاء الحكم نظر في واقعات الإساءة المنسوبة إلى الخصوم في الدعوى؛ فتولى قضاة المحكمة، تحقيق نشاطهم الذي رتب التزامات مالية في ذمة الدولة؛ نتيجة مخالفة قواعد تعاقد جهة الإدارة؛ وقدرت  المحكمة مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام؛ جراء إخلال الجناة بموجبات الوظيفة العامة.

وبفراغ المحكمة من إجراءات تحقيق الواقعات المطروحة أمامها؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بوزير الداخلية عقوبة السجن لمدة خمس سنوات؛ وعقوبة السجن لمدة اثنين وأربعين شهراً في حق بقية المحكوم عليهم؛ وتغريمهم مبلغ مئتين وسبعين مليوناً وثمانمائة وستين ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرين ديناراً، وبحرمانهم من الحقوق المدنية.