اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد "لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة".

ودعت الجمعية في بيان لها، المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة.

كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني وخصوصا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها.

واعتبرت أن ما يقوم به رئيس الجمهورية "مجهود معاكس لقيم الجمهورية وانقلاب على الدستور وإرادة الشعب، وعمل فوضوي يندرج في إطار "الثورة المضادة" على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة"، وفق نص البيان.