قرر مكتب البرلمان التونسي المجتمع اليوم الثلاثاء 19 جويلية/ يوليو 2016 عقد جلسة برلمانية عامة يوم 22 من نفس الشهر للحوار مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وستخصص الجلسة العامة التي من المنتظر أن يعقدها البرلمان التونسي يوم 22 جويلية/ يوليو الجاري للحوار مع رئيس الوزراء حول أداء حكومته والوضع العام في البلاد, وليس لسحب الثقة منه.

يشار إل أن الصيد قرر الإحتكام للبرلمان للنظر في مسألة استقالته من عدمها, وبالتالي يبقى موضوع تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية معلقا حتى حسم البرلمان في استقالة أو إقالة الصيد أو تجديد الثقة فيه.