أقامت جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة جلسة حوارية تواصلت لمدة ثلاث أيام لتقييم القوانين التمييزية في ليبيا والتي تظهر في قانون العقوبات والأحوال الشخصية.

وقالت الناشطة الحقوقية زاهية المنفي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه شارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت في العاصمة طرابلس ممثلات من المجتمع المدني النسوي ومدافعات عن حقوق الإنسان ومحاميات.

وأشارت المنفي إلى أنه تم تشكيل فريق لعرض نتائج الجلسة الحوارية على صناع القرار في ليبيا.

واعتبرت المنفي أن المرأة في ليبيا تتعرض لأشد أنواع العنف وهو العنف القانوني والذي يعني التمييز في القوانين الوطنية ويؤدي إلى إلحاق الأذى بالنساء سواء كان نفسي أو جسدي أو اقتصادي.