أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالإتحاد العام التونسي للشغل، أن جلسة اليوم المنعقدة بين وفد من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، بعد جلسة الاثنين الفارط، قد خلصت إلى توافق حول المنشور 20 لكن أيضا خلصت إلى تباين في المسألة المالية.
وقال في تصريح للشعب نيوز إن جلسة اليوم تطرقت الى طلب المنظمة الشغيلة بإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية التي وقع إقرارها سنة 2018 ،وفي هذا الصدد تمسكت الحكومة بأن التوازنات المالية الحالية للصناديق االجتماعية ال تمكّنها من الغاء هاته المساهمة، في حين تمسك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغائها.
وفيما يتعلق بالمفاوضات حول الزيادات في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري/فبراير 2021 ،فقد أكد حفيظ حفيظ أن هناك تباين كبير بين مقترحات الطرفين.