أذنت النيابة العمومية بالمهدية، وسط شرق تونس، بالبحث والاحتفاظ بامرأة أصيلة الجهة، فرطت بالبيع في مواليدها، بتهمة الاتجار بالبشر والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أكده مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.
وقال بن جحا، في تصريح إعلامي أمس السبت، إن امرأة فرطت بالبيع في طفلين، من أصل ثلاثة أطفال أنجبتهم خارج إطار الزواج، الأول سلمته لزوجين تبنياه سنة 2013 مقابل مبلغ مالي وتم القبض عليهما بشبهة الاتجار بالبشر.
وأضاف المصدر ذاته أن الرضيع الثاني، مولود نهاية سنة 2019، فقد أنجبته في مصحة خاصة بالمهدية بعد أن تولت تسجيل الدخول باسم امرأة أخرى اتفقت معها مسبقا بتسليمها مبلغا ماليا لقاء تسلم الطفل وتسجيله بدفاتر الحالة المدنية مباشرة باسمها وباسم زوجها بدل والديه الأصليين.
وأكد بن حجا أنه تم القبض على الزوجين الذين تم تسجيل الطفل الثاني باسمهما والاحتفاظ بهما بتهمة الاتجار بالبشر والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
وأوضح بن جحا أن فرقة الشرطة العدلية بالمهدية تعهدت بالبحث في جريمة سرقة تورط فيها أحد الأشخاص أصيل منطقة التلالسة من معتمدية الجم وقد توصل أعوان الفرقة المذكورة إلى حقيقة إقدام زوجة الموقوف ببيع أطفالها الذين أنجبتهم قبل الارتباط به.
ووفق تقارير صادرة عن الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر، ارتفعت ظاهرة بيع الرضع في البلاد لتصل نسبتها إلى 65,5 بالمائة في 2020.
وكشفت رئيسة الهيئة روضة العبيدي، في تصريحات إعلامية، أنه يتم أسبوعيا في تونس تسجيل عمليات بيع الرضع.
كما أكدت العبيدي أن هذه الجرائم لا تشمل الأمهات العازبات فقط بل تنخرط فيها عائلات.
وأوضحت العبيدي أن هذه الظاهرة أصبحت تعتمد على عمليات ولادة في المصحات بنية البيع والاتجار بالرضع حديثي الولادة، مبينة أن الأسعار تختلف من وضعية إلى أخرى.
وأبرزت العبيدي أن جريمة بيع الرضع في تونس أصبحت "مستحدثة ومبتكرة" حيث ترتكز جلها على الفضاء السيبرني.
وأوضحت أن عصابات تقوم باستغلال شبكات التواصل الالكتروني لاستقطاب الفتيات الحوامل خارج إطار الزواج ومن ثمة توفير جميع احتياجاتهن من إحاطة صحية ومالية وإقامة، طيلة فترة حملهن، مقابل تنازلهن لاحقا عن مواليدهن ليقع بيعهم.