هزّت جريمة إختطاف وإغتصاب طفلة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة جدّت نهاية الأسبوع الماضي بجهة قبلاط من محافظة باجة, شمال غرب البلاد, الرأي العام التونسي.

وتمثّلت ملابسات هذه الجريمة البشعة في تعرّض عائلة متكوّنة من الجدّة البالغة من العمر حوالي 80 سنة وابنتها حوالي 50 سنة وحفيدتها (15 سنة) قاطنة بمنطقة جبل الريحان من معتمدية قبلاط من محافظة باجة التونسية, فجر يوم السبت الفارط, إلى إعتداء بالعنف الفظيع على الجدّة والأم وإختطاف الطفلة وإغتصابها بعد إقتحام منزلهم من قبل منحرفين.

ووفق ما كشفته التحقيقات الأمنية, فإن العائلة المذكورة فوجئت بمداهمة منزلها من قبل مجهولين قاموا بتعنيف الجدّة وابنتها ورشّهما بالغاز المشلّ للحركة, ثمّ إختطاف الطفلة القاصر وإغتصابها.

وأثبت تقرير الطبّ الشرعي أن الطفلة القاصر تعرّضت إلى الإغتصاب من قبل أكثر من 5 أشخاص لمدّة 3 أيام.

وقد تمّ إيقاف جميع المتهمين في هذه القضية, وهم حاليا على ذمّة الأبحاث التي تعهّدت بها فرقة البحث الجنائي الثانية لمكافحة الإجرام بمحافظة بن عروس, في الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وقامت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي, أمس الثلاثاء, بزيارة العائلة الضحية, ليتقرّر, يوم أمس الأربعاء 29, إيواء الطفلة المغتصبة بمؤسسة رعاية طفولة بعد خروجها من المستشفى وتلقيّها الإحاطة الطبية والنفسية اللازمتين, خاصة وأنها أصبحت فاقدة للسند العائلي والإجتماعي بعد وفاة جدّتها والإحتفاظ  بأمّها الأرملة بالمستشفى.

يشار إلى أن الجدّة توفّيت, مساء يوم الثلاثاء, متأثّرة بإصاباتها الخطيرة نتيجة تعرّضها للعنف الشديد من قبل الجناة.

جدير بالذكر أن هذه القضية لم تنكشف معالمها لوسائل الإعلام المحلية والرأي العام سوى مساء يوم الثلاثاء.

وينصّ المشرّع التونسي على عقوبة الإعدام لكل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به, ولكل من واقع أنثى سنّها دون العشرة أعوام كاملة ولو دون استعمال الوسائل المذكورة, و على عقوبة السجن بقية العمر لكل من واقع أنثى دون رضاها في غير الصور المتقدّمة, ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سنّ المجنيّ عليها دون ال 13 سنة.