قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اول امس الاثنين تعيين لزهر القروي الشابي وزيرا ممثلا شخصيا له،وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية .
جُوبه قرار تعيين الشابي بجدل واسع لدى التونسيين خاصة انه لا يوجد نص قانوني واضح وصريح يشرّع لهذا التعيين .
اذ يقول الفصل 82 من الدستور :
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاتهؤ
ويضيف الفصل 83 :
عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

"بوابة افريقيا الاخبارية" بحثت في مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية ورصدت ما يقوله القانون الدستوري في التعيين، وفي اتصال هاتفي بالأستاذ "قيس سعيد" اكد ان قرار السبسي ينسجم مع الفصل 78 من الدستور والذي ينص على :
يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
-التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد إستشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
ويُبيّن محدثنا ان الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة انتهج مثل هذا التعيين في مطلع الثمانينات عندما عين "المنجي الكعلي" وزيرا ممثلا له بعد ان تم وضع حد لانتمائه للحكومة مشيرا الى ان مثل هاته التعيينات لم تعمّر طويلا ولم يعمر فيها من يتم تعيينه سوى اربعة اشهر او اكثر بقليل وتعتبر بمثابة الترضيات .
ويضيف استاذ القانون الدستوري في تصريحه لـ"البوابة" ان قرار التعيين دستوريّ لكنه منقوص، موضحا انه على رئيس الجمهورية بالباجي قائد السبسي صياغة مشروع قانون وعرضه على البرلمان التونسي ليكون بذلك تعيين الشابي قانونيا ودستوريا.
ويفسّر محدّثنا أكثر ويقول : هذا التعيين لا يمكن ان يستمر دون نصّ قانوني يضبط ماهية الوظائف العليا المنصوص عليها في الدستور 78 الانف ذكره .
من هو الازهر القروى الشابي:
الأزهر القروي الشابي من مواليد 1927 واصيل الجنوب التونسي تم تعيينه في في 7 جانفي / يناير 2011 وزيرا للعدل في حكومة الغنوشي الاولى بعد الإطاحة بنظام بن علي وكانت هناك تسريبات في الفترة القليلة الماضية انه سيتولى حقيبة وزارة الدفاع في حكومة الحبيب الصيد لكنها آلت الى الشخصية المستقلة فرحات الحرشاني .
وشغل الشابي منصب عميد المحامين في 1979 إلى غاية عام 1983، يعدّ أحد مؤسّسي ودادية محاميي المغرب العربي سنة 1970 بالجزائر، ومن مؤسسي جمعية المحامين الشبان بتونس، و انضم إلى اتّحاد المحامين العرب والاتّحاد الدولي للمحامين.