لم تضمحل على امتداد ثلاث سنوات مضت احد ابرز الاسباب التي اندلعت عليها الثورة في تونس ألا وهي غلاء المعيشة وتدهور الحالة الاجتماعية للتونسيين ،فمنذ الاطاحة بحكم الرئيس السابق "بن علي" والاسعار تلتهب شيئا فشيئا حتى بلغت ذروتها .وقدرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية نسبة الفقر للسنة المنقضية 2014 بــ 24%.

و تعود نسبة الفقر في القطر التونسي الى غلاء المعيشة الذي لا يهدأ ابدا ، اذ عرفت المواد الاستهلاكية ارتفاعا مشطّا لسنة 2014مقارنة بسنة 2013 .
وحسب ما سجّله المعهد الوطني للاحصاء(منظمة حكومية) على موقعه الالكتروني فقد شهدت السنة المنقضية ارتفاعا في الاسعار في مختلف المواد الحياتية اليومية للتونسيين .حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 3,8% و الزيوت الغذائية بنسبة 7,1% و الغلال و الفواكه الجافة بنسبة11,1% و الخضر بنسبة 3,1% واأسماك بنسبة 8,1% و الملح و التوابل بنسبة 6,7%.

كذلك كان الشأن لأسعار مشتقات الحليب و البيض وسجل ارتفاع اسعارهم بنسبة 1,4% و المشروبات بنسبة 4,6%،وشھدت كذلك أسعار مجموعة التبغ ارتفاعا ھاما ناھز 12,0% . وارتفع سعر الكھرباء و الغاز و الوقود بنسبة 10.1%. كما شھدت أسعار ماء الشرب و التطھير ارتفاعا بنسبة 7,5%.وبعد ثورة الياسمين زادت معاناة الطبقة الوسطى في مواجهة المصاريف اليومية، فيما تفاقمت معاناة التونسيين المصنّفين تحت خطّ الفقر، اذ وصلت نسبة الى الفقر المدقع عقب الثورة بـ 3.5%.

وتتعمق مشاكل التونسيين وتدهور مقدرتهم الشرائية بتفاقم ظاهرة البطالة ، فضلا الى ضعف مستوى الاجور .ويقول خبراء الاقتصاد في تونس أن من بين أسباب ارتفاع نسب البطالة والتراجع الاقتصادي ارتفاع عدد الاعتصامات والاحتجاجات على مدى السنوات التي تلت ثورة الياسمين و التي تسببت في غلق عديد المصانع وفي تعطل الانتاج بعدة مؤسسات حيوية. الامر الذي جعل الحكومات المتعاقبة تتجه نحو التداين الخارجي بشكل كبير وهو ما أغرق البلاد في الديون وسيجعلها تعاني طيلة السنوات القادمة من سداد ديونها.

وقد سبق لوزير التكوين المهني والتشغيل "حافظ العموري" أن حدد عدد العاطلين عن العمل بـ 605 الاف عاطل مؤكدا بأن النزول بهذه النسبة ممكن خلال الخمس سنوات القادمة.واستشرف الوزير تحسن الوضع في تونس بداية من السداسية الثانية لهذه السنة 2015 خاصة وأن أغلب المستثمرين الاجانب والتونسيين ينتظرون التعرف على الحكومة الجديدة وعلى سياستها الاقتصادية والمالية حتى تتوضح لهم الروية بخصوص مستقبل الاستثمار فى تونس.

ويبرز التوزيع الجغرافي لعمليات التشغيل، حسب الجهات في تونس خلال السنة المنقضية وحسب مؤشرات وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية ، أن اقليمي تونس الكبرى والوسط الشرقي استقطبا بمفردهما 54 ٪ من مجموع عمليات التشغيل وهو ما يؤكد تواصل اختلال التوازن الجهوي في ما يخص البنية التحتية للاقتصاد الوطني المسجلة منذ سنوات اذ ان ضواحي العاصمة وجهات الساحل في وضعية مريحة مقابل هشاشة وضعية سكان محافظات الجنوب والشمال الغربي للبلاد .

من جهتها أكدت منظمة أوكسفام " oxfam " (الاتحاد الدولي لـ15 منظمة تعمل معا في أكثر من 90 بلدا ومع الشركاء والحلفاء في شتى أنحاء العالم لإيجاد حلول دائمة للفقر والظلم) في تقرير لها السنة الفارطة بأن التونسي من بين ابرز المواطنين في شتى الدول المستجوبة المدرك للفوارق الاجتماعية ولقيمة ما يعانيه من الفقر والفوارق الاجتماعية، وان الاسباب الحقيقية التي قامت لأجلها ثورة الياسمين.