قررت هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المتعلقة بشبهة "التآمر على أمن الدولة" الذين شملتهم عمليات الإيقاف الأخيرة من سياسيين ومحامين "مقاطعة الترافع، وذلك لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة"، حسبما أكده المحامي سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك".

وأكدت هيئة الدفاع عن الموقوفين أن قرارات الإيداع "ليست قضائية بل سياسية بحتة سبق اتخاذها".

وأوضحت الهيئة أنه "وبعد 15 ساعة من الإستنطاقات والمرافعات وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع، أصبحت لديها قناعة راسخة بأن مصير كل من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج هو 5 بطاقات إيداع إضافية دون مبرر قانوني ولا واقعي".

جدير بالذكر أنه تم، اليوم السبت، إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المحاميين والسياسيين رضا بلحاج وغازي الشواشي وعضوي جبهة "الخلاص الوطني" شيماء عيسى وجوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف.