قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، إن الهيئة "اكتشفت عملية تدليس في معطيات قضية ما يعرف بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب".

وأضاف ديلو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الهيئة "تتحوز حاليا على معطيات تثبت أن التهمة الموجهة لموكله كيدية"، معتبرا أن بطاقة الإيداع صدرت في شأن علي العريض "بناء على انطباع سياسي وليس لوجود أدلة وأفعال".

وذكر ديلو أن هيئة الدفاع كانت قد "تقدمت منذ أيام قليلة بقضية في التدليس واستندت على ذلك لتقديم مطلب إفراج لدى دائرة الاتهام"، موضحا أن "التدليس يتضمن معطيات خاطئة لا علاقة لها بالواقع في محضر رسمي" (تقرير شفاهي)، وفق قوله.

وأشار ديلو إلى وجود "تناقض وتعارض واضح بين ما قدم من قبل الجهة الأمنية، من ناحية، والجهة الإدارية المختصة والمتمثلة في إدارة الحدود والأجانب، من ناحية أخرى"، وهو ما "يؤكد وجود تدليس متعمد".

وأبرز المصدر ذاته أن "الجهة الأمنية كاتبت إدارة الحدود والأجانب وتلقت جوابا ولكنها حجبته عن المحامين وعن علي العريض نفسه"، مبينا أن "عملية الحجب فيها مغالطة لقاضي التحقيق، الذي من واجبه أن يفتح تحقيقا في هذا اللبس"، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أصدر بتاريخ 20 ديسمبر 2022 بطاقة إيداع بالسجن في شأن علي العريض في ملف ما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".