ارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس خلال العام الماضي 2014 بنسبة 2.1 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق له 2013. وقالت وزارة السياحة التونسية في بيان لها، إن حجم هذه العائدات بلغ في الفترة المذكورة 3476 مليون دينار (1931 مليون دولار) رغم تراجع عدد الزائرين بنسبة 2.8 % إلى خمسة ملايين و 904 آلاف و265 سائحًا. يشار إلى أن قطاع السياحة في تونس يعد من القطاعات الموفرة للعملة الأجنبية وأكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة بعد القطاع الزراعي.
ويرجح مراقبون تونسيون أن يتجه قطاع السياحة في تونس في العام الحالي إلى التعافي من مجمل الرواسب التي خلفتها الحكومات، المتعاقبة منذ الثورة. فالاستقرار الأمني الذي تحاول تونس استعادته بخطوات حثيثة و الإنجازات السياسية تدفع وكالات الأسفار العالمية إلى رفع حجوزاتها لموسم الذروة، أي صيف 2015. وقال محمد علي التومي رئيس جامعة وكالات الأسفار، في تصريحات إعلامية إنّ، على الحكومة القادمة أن تضع مسألة النهوض بالقطاع السياحي ضمن أولوياتها المطلقة بسبب ما يوفره هذا القطاع من عملة صعبة وبفضل ما يوفره من مواطن شغل هامة. أما الخبير الاقتصادي معز الجودي فقد قال إن هناك شروخ كبيرة في قطاع السياحة نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها الحكومات السابقة، إضافة إلى الأوضاع الأمنية و السياسية غير المستقرة، ساهمت في تراجع السياحة في تونس، رغم أنها تضل واحدة من أفضل عشر وجهات للسياحة العالمية.
تراجع
السلطات التونسية تعترف بخسارتها لأسواق تقليدية، بعد الثورة تعتبر، ذات مردودية عالية مثل السوق الألمانية. فقد أقرّت وزيرة السياحة أمال كربول أن عدد السياح الألمان الوافدين على تونس تراجع خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل حاد لينخفض إلى 400 ألف زائر مقابل مليون سائح خلال سنتي 2000 و2001 جراء فقدان الثقة في الوجهة التونسية وفق تحليلها. وأكدت الوزيرة الحرص على استقطاب السائح الألماني وتوفير الظروف الملائمة له بما يمكن من جعل الوجهة التونسية اكبر مستفيد من السوق الألمانية التي تعد دعامة للسياحة العالمية. وينفق السائح الألماني حسب الدراسات أكثر من 3000 يورو خلال عطلته وقد تطورت مصاريفه خلال السنوات الأخيرة بنسبة 3 بالمائة سنويا لتصل سنة 2011 قرابة 60 مليار يورو عبرالعالم. وتطور عدد السياح الألمان حسب المعطيات التي تم تقديمها رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية خلال سنة 2011 بنحو 200 ألف زائر أي ما يعادل عائدات بما قيمته 53.6 مليون يورو زيادة ب0.37 بالمائة مقارنة مع 2010. السوق الفرنسية كانت الأكثر تضررا من بين الأسواق الأوروبية خلال سنة 2014 بفعل الأحداث التي مرت بها تونس وكذلك الجزائر وليبيا جراء العمليات الإرهابية التي كان لها تأثير واضح على الحجوزات حيث لم يتجاوز عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا المناطق السياحية في تونس 712 ألفا تقريبا ، مما جعل هذه السوق تحتل المرتبة الثالثة مقارنة بسنة 2013 بنسبة تقلص بلغت 4.43 بالمائة بعد أن كانت في سنة 2010 قد قاربت تحقيق المليون ونصف المليون سائح.
أسواق عربية
الأسواق العربية و خاصة الخليجية واصلت تراجعها في سنوات مات بعد الثورة نتيجة الجمود السياسي الذي طبع علاقات تونس بالخليجيين في عهد حكومات الترويكا و رئاسة المنصف المرزوقي. ويعول التونسيون على الحكومة الجديد و الرئيس الجديد تصحيح العلاقات مع الخليج العربي لاسترجاع الصالح الاقتصادية المتبادلة نموها. السياحة التونسية و جدت في الأسواق المغاربية خير بديل، فالسوق الجزائرية و الليبية مثلتا رئتين يتنفس بهما القطاع بعد تراجع الأسواق الكبرى. فوفق أرقام رسمية تونسية، احتل الجزائريون المرتبة الأولى بمليون و284 ألف زائر، متجاوزين بذلك الليبيين الذين وفد منهم سنة 2014 مليون و235 ألف سائح بعد أن كان عددهم سنة 2013 مليونا و758 ألف زائر مما جعلها بعد الثورة تحتل المر تبة الأولى.