تجري حاليا تحت قبة البرلمان التونسي، عملية مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا, وذلك في جلسة برلمانية عامة تم رفعها أكثر من مرة، بسبب وجود نقاط خلافية بين الكتل النيابية حكما ومعارضة.

وخصصت الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان التونسي اليوم الخميس 2 جوان/يونيو 2016 للنظر في مشروع قانون عدد 2016/001 المتعلق بـ"تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/ أيار 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء", إلا أن خلافات بين النواب خيمت على قاعة الجلسة العامة حول مضامين بعض الفصول الواردة في المشروع.  

وتحفظت المعارضة على مضامين بعض فصول مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، المتعلقة بنظم الاقتراع والتمويل والرقابة والتناصف الأفقي وتمثيلية الشباب واختيار رؤساء المجالس البلدية, وغيرها من الفصول الأخرى.

وإلى حد الآن، فشلت لجنة التوافقات بالبرلمان في إيجاد التوافق بين الكتل البرلمانية, خاصة بين حزبي الأغلبية, نداء تونس والنهضة, وأحزاب المعارضة, حيث تمسك كل طرف بموقفه من مشروع القانون المذكور.