قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني إن وزيرة العدل تقدمت أمس الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 جويلية 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية مساء أمس الثلاثاء، إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وينص هذا الفصل على ما يلي "لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".
أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على ما يلي "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
وتوفي الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في سن ال93  يوم 25 جويلية 2019 بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.
وكان قائد السبسي قد غادر يوم 1 جويلية من السنة ذاتها نفس المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.
وسبق للرئيس التونسي الراحل أن تنقل بتاريخ 21 جوان 2019 إلى المستشفى العسكري للقيام ببعض التحاليل إثر تعرضه "لوعكة صحية خفيفة"، ثم غادر المستشفى "في صحة جيدة"، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة