أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر, اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018, رسميا عن التوزيع الجديد للكتل النيابية الذي أفضى إلى صعود الكتلة البرلمانية الجديدة "الإئتلاف الوطني" إلى المرتبة الثانية, لتلي بذلك حركة النهضة الإسلامية التي تتصدّر الأغلبية النيابية.

وبصعود كتلة الإئتلاف الوطني الوليدة إلى المرتبة الثانية من حيث توزيع الكتل البرلمانية بمجلس الشعب التونسي تتقهقر بذلك حركة نداء تونس إلى المرتبة الثالثة.

وتتكوّن كتلة الإئتلاف الوطني من 47 نائبا, من بينهم 14 نائبا استقالوا من نداء تونس.

وبالتالي يصبح التوزيع الجديد للأغلبية النيابية بالبرلمان التونسي كالاتي: حركة النهضة ب68 نائبا, تليها كتلة الإئتلاف الوطني ب 47 نائبا, فنداء تونس ب 43 نائبا, والجبهة الشعبية اليسارية ب 15 نائبا, ثم كتلة الحرة ب 14 نائبا, والكتلة الديمقراطية ب 12 نائبا, وكتلة الولاء للوطن ب 11 نائبا.

ويأتي هذا التوزيع الجديد للكتل النيابية بالبرلمان التونسي على إثر الإستقالات التي شهدها البعض منها, وخاصة كتلتي نداء تونس والحرة, ممّا أفضى إلى حل كتلة الوطني الحر والكتلة الوطنية وإندماجهما, إلى جانب نواب نداء تونس المستقيلين, ونواب كتلتي الحرة وافاق تونس, في كتلة الإئتلاف الوطني.

يشار إلى أن مكتب البرلمان التونسي المجتمع, اليوم الثلاثاء, بشكل إستثنائي رفض الطعن الذي تقدّمت به حركة نداء تونس في حق نوابها المستقيلين من الكتلة البرلمانية والملتحقين بكتلة الإئتلاف الوطني, وعددهم 14 نائبا.

جدير بالذكر أن كتلة الإئتلاف الوطني مساندة للحكومة ولرئيسها يوسف الشاهد