تواجه تونس تحديا كبيرا بعد أن تحول موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى منصة للمواجهات العلنية بين الفرقاء السياسيين، من خلال حرب الجيش الإلكترونية التي تتوزع وفق المراقبين إلى مرتزقة وعقائديين وتابعين متأثرين بما يتم نشره يوميا من أخبار زائفة وتعاليق لا تخلو من هتك الاعراض والمس من الذمم.

ودعا وزير الداخلية  التونسية بالنيابة غازي الجريبي نواب الشعب لإعداد مبادرة تشريعية تحمي من "هتك الأعراض والمس بالذمم" نظرا لإرتباطها بحماية الديمقراطية ، معتبرا أن ترويج الأخبار الزائفة من شأنه التأثير على نتائج الإنتخابات القادمة في سنة  2019 .

وقال  خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب أول أمس الإثنين: ''نحن مقبلون على مواعيد هامة أولها انتخابات 2019 وأنا اعتبر أنّ هتك الأعراض ونشر الافتراءات لهما تأثير على الديمقراطية وربما يغير نتيجة الانتخابات، من سيقدم معطيات أو معلومات عليه إثباتها".

وتابع ''نحن لنا الصبر وطاقة تحمل الافتراءات وهتك الأعراض  ، لكن أبناءنا وعائلاتنا لا يمكنهم ذلك، هو ليس ضرب للحريات وأنا مستعد مع النواب من اجل التفكير سويا والتوافق حول هذه المبادرة''.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت  مجموعة من نواب حركة نداء تونس بمبادة تشريعية، "لتنظيم الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي وتجريم التعدي  على حرمة الذوات وهيبة الدولة".

وتنص المبادرة التشريعية على تجريم كل أشكال  والسب والشتيمة وهتك الأعراض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، و"المعاقبة بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 3 ألاف دينار ( حوالي 1200 دولار ) ، لكل من أعد أو إدعى أو نسب أمرا من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسوب أو التطبيقات".

كما تضمنت فصولاً تعاقب بشكل زجري كل نشر  على شبكة الإنترنت يتعرض إلى أشخاص بالنقد أو الثلب أو الشتم، إذ جاء في النص: "يعتبر قذفاً إلكترونياً كل إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة العنكبوتية".

وقال  النائب عن حزب نداء تونس والناطق الرسمي باسمه، منجي الحرباوي، أنّ في القانون "مبادرة تشريعية لتنظيم الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي وتجريم التعدي الأخلاقي على حرمة الذوات وهيبة الدولة وممثليها ومؤسساتها، في إطار مزيد نشر الثقافة الديمقراطية المبنية على حرية التعبير التي تراعي وتحترم كيان الدولة وسلطة القانون وحرمة الذوات والأفراد بعيدا عن التدني الأخلاقي والفوضى، وبعيدا عن التدني الأخلاقي وهتك الأعراض والمساس بهيبة الدولة و ممثليها".

ويرى المراقبون أن وسائل التواصل باتت تمثل خطرا على حرية التعبير والسلم الاجتماعي بعد أن تحول جزء منها الى منابر لنشر الأخبار الزائفة وهتك الأعراض والتشكيك في مؤسسات الدولة، بينما أكدت تقارير إعلامية محلية أن  لجنة مشتركة تضم خبراء من وزارتي العدل وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، تعمل حاليا على تجاوز الفراغ التشريعي عبر صياغة مشروع قانون حول الجرائم المرتكبة عبر الأنترنت (الجرائم السيبرنية أو جرائم الفضاء الافتراضي أو كذلك الجرائم الإلكترونية)، بما من شأنه أن يستجيب للحاجة الملحة والأكيدة في إرساء وسائل للتصرف في الفضاء الافتراضي في تونس، لا سيما إزاء تنامي ظاهرة الإرهاب واستغلال هذا الفضاء من قبل المجرمين والإرهابيين للاتصال في ما بينهم.