ينفّذ أكثر من 670 ألف موظف في قطاع الوظيفة العمومية في تونس, اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018, إضرابا حضوريا عن العمل يشمل مختلف الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها, باستثناء أقسام الإستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل والبريد (ساعتان فقط).

ويتمّ تنفيذ الإضراب بساحة باردو أمام مقرّ البرلمان بالعاصمة, وبدعوة وتحشيد من الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب الحكومة بالزيادات في الأجور لمنظوريه بقطاع الوظيفة العمومية.

وتقرّر الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية في تونس عقب فشل المفاوضات التي جمعت بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة, حيث رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد الزيادات في الأجور التي تطالب بها قيادة اتحاد الشغل.

والتحق عدد من نواب الكتل البرلمانية لحركة نداء تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وحركة الشعب ذات الإتجاه القومي العروبي بالتجّمع الذي ينفّذه الإتحاد العام التونسي للشغل أمام مقرّ البرلمان في إطار الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية.

في الأثناء, أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي تعليق الدروس, اليوم الخميس, في كافة المؤسسات التربوية والجامعية, في حين قرّر مكتب البرلمان تأجيل إنطلاق الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2019.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بلاغا مروريا يمنع جولان جميع أصناف العربات بمحيط البرلمان وبساحة باردو وبعدد من الشوارع والطرقات المؤدّية إليهما.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد وافقت خلال شهر أكتوبر الفارط على الزيادات في الأجور التي طالب بها الإتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام, وتمّ تبعا لذلك إلغاء الإضراب العام الذي دعت إلى تنفيذه المنظمة النقابية بتاريخ 24 أكتوبر 2018.