قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة، بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية التي تم مؤخرا تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.

ووفق بيان صادر، اليوم الأربعاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فإن النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة، اتخذت هذا القرار اعتبارا لمحتوى التسريبات المذكورة، وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأضاف البيان أن النيابة العمومية تولت الاطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية إلى حدود تاريخ اليوم، وأن الأبحاث لا تزال جارية.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أواخر الشهر المنقضي، تسجيلات صوتية منسوبة الى عكاشة، وفيها مس برئيس الجمهورية قيس سعيد.

ونشرت على إثرها عكاشة تدوينة على حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم 29 أفريل الفارط كتبت فيها "بعد حملة التشويه والمس من الأعراض نتحول الى تركيب الأصوات".

جدير بالذكر أنه صدر يوم 25 جانفي 2022 بالرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 50 المؤرخ في 24 جانفي 2022، والذي ينهي تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي، علما وأن هذه الأخيرة كانت قد أعلنت قبل ذلك بيوم استقالتها من منصبها في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".