تناول لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم بوزيرة العدل ليلى جفال، جملة الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس حيث أكد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني.

وأشار رئيس الجمهورية التونسية  إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم عرض البحر.

هذا، وقد انطلق تحقيق عدلي ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات اخلالاته وتقصيره.