تغيب أعضاء الحكومة التونسية عن الجلسة الثالثة للجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية لإعداد الدستور الجديد المنعقدة، اليوم الأحد، بدار الضيافة بقرطاج والمخصصة للاستماع إلى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المزمع عرضه على صندوق النقد الدولي.
وحضر الجلسة عدد من المديرين العامين لبعض الوزارات.
واستغرب عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة الأسبق محمد المسيليني، غياب أعضاء الحكومة عن الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية المخصصة للاستماع إلى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة.
وأوضح المسليني، في تصريح إعلامي إثر انتهاء الجلسة، أنه تم الاكتفاء بحضور بعض المديرين في عدد من الوزارات، مبينا أنهم ليسوا على إطلاع كاف بكامل البرنامج الإصلاحي للحكومة.
واعتبر المسيليني أن البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة الى صندوق النقد الدولي تغيب عنه الإجراءات العملية لافتقاره للأرقام والمعطيات وطرق التمويل.
وقال في هذا الصدد: "هي مجرد عناوين كبرى نختلف في بعضها ونتوافق في البعض الاخر، وهي تتطلب تفصيلا من الجهة السياسية التي ستتولى مقاليد الحكم ما بعد الانتخابات القادمة".
ولفت المصدر ذاته إلى أنه كان من المفروض في هذه المرحلة الاستثنائية تنفيذ إجراءات سريعة من أجل انقاذ الاقتصاد.