عادت وسائل النقل العمومية في تونس إلى سير عملها اليوم بعد شلل تام دام لأربعة أيام بسبب إضراب عام غير قانوني ،إذ دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له كافة عمال النقل لاستئناف العمل فورا مع التمسك بمطالبهم وصرف منح رأس السنة .وأكد ت مصادر نقابية أن وزارة النقل تعاملت في مرحلة التفاوض بأذن صماء وتمسكت بمواقفها ولوحت بالدخول في إضراب عام مرة أخرى أيام 26 و 27 و 28 يناير /كانون الثاني الجاري في حال عدم التوصل مع الأطراف المعنية (الحكومة ووزارة النقل) إلى اتفاق،وهو ما من شأنه أن يشل البلاد ثانية ويتسبب في احتجاجات في شوارع الأحياء الشعبية والمدن ذات الكثافة السكانية العالية مثلما حدث هذه المرة.

وقد تم استئناف العمل على إثر قرار رئيس الحكومة مهدي جمعة بفرض العمل ب"التسخير" وفق القانون ،أي تحديد قائمة في 1500 عامل نقل من بين 4500 وفرض عودتهم للعمل لأجل المصلحة العامة بالقوة. وعند الاصطدام بالرفض من طرف هؤلاء والتمسك بالتصعيد قررت رئاسة الحكومة إحالة المضربين عن العمل على القضاء واتخاذ إجراءات جزائية ضدهم تقضي بخصم أيام الإضراب عن العمل،وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل (قانون العمل) التي تنص على أن كل من يشجع على مواصلة الإضراب غير القانوني يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة مع خطية مالية من مائة إلى 500 دينار تونسي.