أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أنه تقرر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
وأفاد المصدر ذاته، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بأن هذا القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي وسعيد العايدي.
ووفق البيان تمت اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.