أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية، اليوم الجمعة، أن الدعوات الصادرة عن بعض الأطراف إلى إلغاء حجّ هذا الموسم ليست صادرة عن أيّ جهة رسمية، ولا تلزم الحكومة التونسية في شيء.

وأضافت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن حصّة تونس من الحجيج المحدّدة بـ10982 ستسدّد بالكامل. وأكد البلاغ أن عملية إتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدّسة قد انطلقت بالشبابيك الموحّدة الموزّعة على كامل محافظات الجمهورية، وتمّت ولا تزال في أحسن الظروف.

من جهته، أشار بلاغ لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، إلى أن استطاعة الحجّ بدنية ومالية، ولذلك فإنّ من تعذّر عليه بدنيا أو ماليا بأن لا تتوفّر لديه تكلفة الحجّ يصبح غير مطالب بهذه الفريضة إلى حين توفّرها. وأوضح أن الدعوة إلى إبطال موسم الحجّ لسنة 1439 هـ الموافق لسنة 2018 م لا تجوز شرعا بأيّة دعوة كانت وذلك باتفاق كل علماء المسلمين بدليل الكتاب والسنّة.

وكانت نقابة الأيمة التونسيين قد دعت مؤخرا إلى إلغاء حجّ هذا الموسم لارتفاع تكلفته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. كما دعت نقابة الأيمة التونسيين إلى تحويل مخصّصات الحجّ لهذا الموسم لدعم المواطنين والاقتصاد لمجابهة حدّة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأكد الكاتب العام للنقابة فاضل عاشور، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه من منطلق المصلحة الشرعية لأموال المسلمين، فإنه من العيب أن يتوجّه الحجّاج إلى مكة، ويتناسوا احتياجات الجهات التونسية. كما دعا عاشور إلى ضرورة توعية الحجيج بأن هذه الفريضة تؤدّى مرة في العمر، وإلى ضرورة ضخّ أموالهم في إحداث صندوق للمساهمة في التخفيض من مديونية الدولة التونسية، وإحداث مواطن شغل للمعطّلين عن العمل، أو إنقاذ عائلات من الفقر. وتابع بقوله: "أنتظر أن تصدر فتوى تقول بعدم جواز الحج لاعتبارات اقتصادية، وأن يقوم الحاج بالإنفاق على ذويه والمحتاجين، وأن ينجز مشاريع لعائلات فقيرة وأن يساعد عائلات وينفق أمواله في مسائل تساعد الدولة".

وقدّرت تكلفة الحج لموسم الحج لسنة 2018 بـ11710 دينار تونسي، ليتمّ لاحقا تخفيضها إلى 11467 دينار تونسي، فيما قدّر عدد الحجيج ب 10982.