هل سيتمكن مجلس النواب الجديد من بعث لجان والنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2015 ثم المصادقة عليه قبل نهاية السنة الحالية خاصة وانه يحتوي الكثير من نقاط الخلاف ؟ سؤال يطرحه اليوم المهتمون بالشأن العام قبل الشأن الاقتصادي على خلفية ان قانون المالية هو المحدد الرئيسي لجميع التعاملات ؟
عبدالجليل البدوي خبير اقتصادي تونسي قدم قراءة لمشروع القانون المالية لسنة 2015 وانتقد فيه بعض الجوانب قائلا:" لقد اعتمد 40 اجراء جديدا مقابل مائة اجراء خلال السنة الماضية ومن اهم الأهداف مواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي عبر تحقيق نسبة نمو ب 3% سنة 2015 مع تحسين التوازنات المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية العمومية والحرص على ان لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الخام غير ان معالم الميزانية تتمثل بالأساس في مواصلة دعم انتعاشة الاقتصاد عبر اعتماد سياسات تقليدية ضئيلة المردود والنجاعة من جهة وتغليب منطق التوازنات المالية على حساب منطق الاصلاح والتعمق في بلورة الاختيارات الاستراتيجية والحرص على إعطائها اكثر شمولية وتناسق وتكامل"
تنازلات:
واعتبر ان هذه الميزانية تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي عبر مواصلة تقديم التشجيعات والتنازلات للقطاع الخاص وذلك عبر بلوغ نسبة نمو ب 3% تتجاوز النسبة المؤملة سنة 2014 وتم تحديد هذه النسبة بالاعتماد على ارتفاع مردود القيمة المضافة في قطاعات الفلاحة المقدرة ب 8% والصناعات المعملية 3,9% والصناعات غير المعملية ًو المحروقات 2,3% والخدمات المسوقة 2,7 %
واشار الى ان الميزانية تهدف الى الرفع من مساهمة القطاع الخاص في دفع الاستثمار وذلك عبر مواصلة تقديم التشجيعات والتنازلات والامتيازات في غياب الحرص على الظروف الضامنة بنجاعة ومردود مثل هذه الاجراءات ذلك ان المشكل لا يكمن في اعتماد مثل هذه الاجراءات بل في غياب دراسة تقييمية تقارن بين كلفة الامتيازات والتشجيعات الجبائية ًو الجمركية والمالية ونتائجها على مستوى الاستثمار والإنتاج والإنتاجية والتنافسية والتشغيل ...الخ
واضاف ان غياب مجلة استثمارات تعيد الاعتبار للسياسات القطاعية وتضمن بعث أنشطة اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى تشغيلي يرفع من مستوى تشغيل الكفاءات وغياب علاقات تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تحقيق التزامات متفق عليها مقابل التشجيعات والامتيازات المقدمة بسخاء ودون مراقبة مدى احترام أجال الانتفاع بها ودون تقييم مدى نجاعتها
استثمار:
واشار البدوي الى ان نسبة إنجاز الاستثمارات تبقى ضعيفة (في حدود 33٪) رغم كثرة الكلام حول استحداث نسق تنفيذ المشاريع العمومية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين وذلك رغم تعدد الزيارات الميدانية وتكوين فرق عمل وتنسيق بين الهياكل الجهوية والادارة المركزية
وختم بانه تم ضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2015 قبضا وصرفا ب 29 مليون دينار فاصل 163 باعتبار القروض الخارجية المحالة اي بزيادة 3,7% مقارنة بميزانية 2014