اثارت الانتخابات الرئاسية استياء المتابعين للشأن العام في تونس بسبب طفرة الترشحات حتى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت قرابة 24 ملفا بسبب انتهاء الآجال فاقدم احد المترشحين على القفز من الشباك لتسجيل ترشحه

وبقدر ايجابية النفس الديمقراطي الذي تعيشه تونس حاليا حيث لم تعد عملية الترشح لبلوغ قصر قرطاج حكرا على شخص واحد اوشخصين  بسبب الخوف من منافسة الشخص المقابل الا ان كثرة الترشحات التي فاقت الاربعين ووزن بعض الأسماء المترشحة  دفعت بالكثير من التونسيين الى التندر بأسمائهم خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتساؤل حول اسباب اللهفة على الترشح

المرزوقي في قفص الاتهام 

العدد المهول للراغبين في الترشح للرئاسية اليوم بمقر الهيئة العليا للانتخابات قدم بما لا يدع مجالا للشك تراجع قيمة وهيبة رئيس الجمهورية في تونس حيث اصبح الكل يطمح الى الحصول على  المنصب دون احترام قاعدة عاش من عرف قدره حتى ان بعض الأسماء المترشحة ولها تاريخ نضالي وتتوفر على حظوظ النجاح استاءت من حمى الترشحات والشعور بان هناك استهتارا كبيرا ومشهدا كاريكاتوريا لا يمنح الصورة الجيدة لتونس 

ويفرض التساؤل لماذا هذه الطفرة في الترشحات على منصب يتمتع بالقليل من الصلاحيات 

بعض الملاحظين للمشهد السياسي في تونس يعتبرون ان "تشليك"الرئاسة من قبل المنصف المرزوقي اي التسبب في ضياع هيبتها وصورتها في الداخل والخارج وضعف أدائه واخطائه المتكررة وافتقاره "لكاريزما" الرئيس كانت دافعا بالنسبة لأسماء كثيرة للترشح على خلفية "لن أكون اقل مستوى او قيمة من  المرزوقي " الذي رغم كل شيء سوف يقود حملته من داخل القصر الرئاسي ويستغل نفوذه كرئيس دولة اضافة الى ميزانية الرئاسة 

75 مليون :

حسب المعلومات المتداولة في الساحة السياسية في تونس فان كل مترشح للرئاسية سوف يتمتع من الدولة  بمبلغ مالي قدره 75 الف دينار تونسية لتمويل حملته الانتخابية فرأى البعض انها فرصة للظهور في المنابر الاعلامية وتنظيم الاجتماعات واللقاءات وصرف المبلغ المالي هنا وهناك دون محاسبة في حال عدم الفوز في الانتخابات مستندين في ذلك الى انتخابات 23اكتوبر 2011 التي لم تقع فيها محاسبة الاحزاب حول المال الذي حصلوا عليه كتمويل لحملتهم الانتخابية 

واذا افترضنا ان عدد المترشحين للرئاسية سوف يستقر في حدود الاربعين مترشح فان ميز