قال مبروك كورشيد عضو هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المنحل ورئيس "جمعية سليمان" وليد جلاد إن القطب القضائي المالي أصدر ليلة أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله على خلفية قضية تتعلق بالتصرف المالي في الجمعية الرياضية المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، أنه تم إطلاق سراح أمين مال "جمعية سليمان" الذي أمضى الشيكات المتعلقة بالتصرف المالي للجمعية، الموقوف في نفس القضية المتعلقة بشبهات سوء تصرف في ميزانية هذه الجمعية، في حين تم إيداع وليد جلاد بالسجن على خلفية نفس الشبهة، وفق تعبيره.

وعبر كورشيد عن "استغرابه من مسار القضية المتعلقة بوليد جلاد، ومن قرار القطب القضائي المالي إيداعه السجن، رغم أنه تمت إحالته في البداية على فرقة مكافحة الارهاب وتم الاستماع له بخصوص علاقاته السياسية وما ينوي القيام به فيما يتعلق بالشأن السياسي".

وكان كورشيد عضو فريق الدفاع عن وليد جلاد الذي تم إيقافه يوم 15 فيفري/فبراير الجاري، قد أفاد في تصريح سابق بتاريخ 18 فيفري/فبراير بأنه "تمت إحالة موكله على فرقة مقاومة الإرهاب للبحث معه"، مضيفا أنه تم الاستماع لجلاد في البداية بخصوص حساباته المالية قبل إحالته على فرقة مقاومة الإرهاب".

وأضاف كورشيد أنه "حضر جلسة الاستجواب مع موكله، وأن الأسئلة تعلقت في مجملها بعلاقات وليد جلاد السياسية وبعدد من الشخصيات السياسية المعروفة، إضافة إلى أنشطته الحزبية، وفق قوله.

وفي سياق متصل، تم أمس الأربعاء إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وعضو جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة شيماء عيسى، فيما تمت محاصرة منزل عضو الجبهة جوهر بن مبارك وفق ما تداولته مصادر محلية مطابقة.

وتشهد تونس خلال هذه الفترة حملة واسعة من الإيقافات لشخصيات بارزة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف ومدير عام إذاعة "موزاييك" الخاصة والناشط السياسي خيام التركي والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق عبد الحميد الجلاصي ومدير مكتب الغنوشي فوزي كمون ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي والقاضي الطيب راشد واخرين.

وتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد البعض من الأسماء المذكورة.

ويواجه بعض الموقوفين تهما خطيرة تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة" وفق تصريحات على لسان الدفاع عنهم.