مع انتهاء العام الحالي واقتراب سنة جديدة يكثر عادة تقديم الحوصلة وعرض التقييم في العديد من المجالات من اجل استخلاص العبر والوقوف على الهنات والثغرات والحرص على تداركها وتلافيها في حال تواجد نقاط ضعف أو تطوير العمل وتحسينه في حال تسجيل نتائج ايجابية.
والثابت أنه مع قرب رحيل حكومة مهدي جمعة وتسليم المهام الى الحكومة الجديدة (على أقصى تقدير شهر فيفري2015) شرعت العديد من الوزارات في تقييم أدائها وعملها وإعداد تقارير لكي يقع تسليمها إلى الحكومة الموالية.
والمتأكد ان من أهم الوزارات المسلطة عليها الأضواء والأنظار هي وزارة الداخلية من منطلق دورها المحوري والاستراتيجي مع تنامي ظواهر الإرهاب والتهريب والمخدرات الأمر الذي يتطلب منها يقظة عالية وحرصا متناميا على حماية البلاد وسلامة المواطنين.
وضمن هذا السياق أوردت وزارة الداخلية آخر المؤشرات البيانية والإحصائية حول جملة من المسائل لعل أبرزها محاربة الإرهاب وعدد الإرهابيين الذين قبض عليهم وأحيلوا على القضاء وكذلك عدد الذين تم القضاء عليهم.
و أبرزت هذه المؤشرات انه في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتوفير الأمن للتونسيين، بلغ عدد القضايا الإرهابية المسجلة منذ مطلع العام إلى حدود 17 ديسمبر الجاري، 1808 قضايا باشرتها وحدات الشرطة والحرس الوطني وخاصة الوحدات المختصة في البحث في جرائم الإرهاب مقابل 1078 السنة الماضية أي بزيادة 730 قضية علما وأن التهديدات الإرهابية تطورت خلال هذه السنة وفق ذات المؤشرات.
وفي سياق متصل تم خلال السنة الماضية إيقاف 1155 عنصرا إرهابيا وإحالتهم على القضاء في قضايا إرهابية وفي هذه السنة تمت إحالة 3017 عنصرا إرهابيا أي بزيادة حوالي 200 بالمائة منهما 19.57 بالمائة أي 571 شخصا تم ايقافهم في قضايا تسفير أشخاص.
ومن جانب آخر تم سنة 2013 القضاء على 16 عنصرا إرهابيا وفي هذه السنة تم القضاء على 30 عنصرا إرهابيا منهم اثنين أجنبيين ولفتت ذات المؤشرات الإحصائية إلى تطور عمل الوزارة حيث تم التوصل خلال الستة أشهر الأخيرة الى انجاز عمل هام وكبير لمكافحة الإرهاب.
وفي مجال قضايا التهريب كشفت البيانات الإحصائية عن تسجيل 6474 محضرا منذ مطلع العام إلى موفى نوفمبر 2014 حيث بلغ عدد الموقوفين في قضايا التهريب 218 موقوفا من أرباب التهريب في البلاد والضالعين في عمليات كبرى في المجال. وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن وحدات الشرطة والحرس الوطني اشتغلت كثيرا على ملف التهريب للحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني بالتوازي مع القضايا الأخرى ولا سيما مكافحة الإرهاب.
وفي ما يتعلق بالقضايا المسجلة في الأمن العام اشتغلت وزارة الداخلية منذ السنة الماضية على إرجاع المعدلات العادية للأمن العام لان سنة 2011 شكلت كارثة في نظر الوزارة من خلال العدد الكبير من المشاكل التي جدَت، وبفضل تضافر الجهود عادت الأمور تدريجيا لبلوغ معدلات سنة 2009 .
وأفادت المؤشرات ضمن هذا الإطار أن سنة 2014 عرفت تحسنا كبيرا وبشكل ملحوظ وأن عدد القضايا المسجلة في السرقات تراجع من 42802 سرقة السنة الماضية الى 39484 خلال هذه السنة (بانخفاض 3018 سرقة).
وفي مجال قضايا العنف بلغ عدد القضايا 36753 حالة عنف السنة الماضية لتنزل في هذه السنة إلى مستوى 36347 حالة بتراجع بنحو 406 قضايا.
وفي المقابل ارتفع عدد القضايا في مجال المخدرات ب 955 قضية حيث تطورت من 3664 قضية العام المنقضي إلى 4619 قضية مخدرات في 2014
وبالنسبة إلى الايقافات فقد بلغ عدد الإيقافات خلال السنة الماضية 129266 موقوفا مقابل 140978 موقوفا إلى موفى نوفمبر من هذا العام بزيادةw قدرها 11712 موقوفا في قضايا مختلفة وأكدت التحاليل ضمن هذا السياق أن هذه النتائج استوجبت جهودا كبيرة بالتوازي مع الأعمال المبذولة في مكافحة الإرهاب.
أما في ما يخص الاحتجاجات المسجلة بكامل تراب الجمهورية فقد بلغ مجموع الحركات الاحتجاجية خلال هذه السنة 11856 مقابل 12134 السنة الماضية وتوزعت هذه التحركات على 2919 إضرابا عن العمل و 1249 اعتصاما و 777 عملية غلق للطرقات.
عن صحيفة « التونسية »