أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني، الخميس، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حفظت جميع التهم بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في قضية تضارب المصالح التي أدت إلى استقالته.
وأوضح أن الشكاية كان مفادها أن الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرم صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه للحكومة، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء.
وبسبب هذه القضية، اتهمت حركة النهضة، الفخفاخ بالفساد ولوحت مع حلفائها بسحب الثقة منه في البرلمان، قبل أن يقرر تقديم استقالته من منصبه في يوليو 2020 وذلك بعد نحو 5 أشهر من توليه منصبه بتكليف من الرئيس قيس سعيد.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في يوليو الماضي عن وجود شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع من قبل إلياس الفخفاخ الذي كان يقود آنذاك الحكومة التونسية.