دعا حزب "الراية الوطنية" إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم وتغيير المرسوم المنقح للقانون الانتخابي، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين.
 وجدد الحزب تأكيده على "نقائص الدستور الجديد"، قائلا إنه "يجب تلافيها بسرعة".
وطالب الحزب، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك "لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعلية للأحزاب والمرأة والشباب".
وأضاف البيان أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون "إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا"، مقترحا اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون".
وأعرب حزب "الراية الوطنية"، في بيانه، عن رفضه اعتماد طريقة الإقتراع على الأفراد في دورتين دون ضمان تمثيل حقيقي للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، معتبرا أن ذلك يعد "انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب".
وأكد الحزب رفضه التام المس من قاعدة المساواة بين المترشحين وذلك بحرمان بعضهم من الترشح بشكل يخالف حتى الدستور الذي وضعه الرئيس بنفسه، ومواصلة سياسة التمادي في فرض أجندا سياسية منفردة لصياغة الحياة السياسية في تونس، و"إعادة إنتاج العروشية والقبلية التي كرسها المرسوم الجديد من خلال الدوائر الانتخابية المبنية على هذا الأساس"، وفق ما جاء في نص البيان.