حملت حركة النهضة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها.

وأشارت النهضة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى السياسات- التي قالت- إن الحكومة تنتهجها في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية من مثل الاستشارة الالكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا من ارتفاع أسعار المحروقات والنقص في المواد الأساسية كالقمح، بما يضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيين، وفق نص البيان.

وأكدت أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة، مستنكرة في المقابل الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية بما يؤكد سياسة الحكومة في اعتماد منهج الاستعراض والإيهام بمحاربة الفساد بعيدا عن أي رؤية إصلاحية للقطاعات التي تضررت كثيرا من كورونا وبغاية التغطية عن العجز عن إدارة دواليب الدولة والاقتصاد.

كما شدد البيان التنبيه إلى خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة، وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل في ظل التعتيم الحكومي على هذه الحقائق وغياب سياسات وإجراءات تساعد المؤسسات المذكورة على تجاوز هذه الأزمة.

وحذر البيان من سياسات الحكومة تجاهل مطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20، وتداعيات هذه الخيارات التعسفية على واقع الحراك الاجتماعي المنظم والمؤطر بالقانون والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي وخلق مناخات تهدئة ضرورية في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد.