أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة وإلغاء الإضراب العام المفتوح الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الفارط واستئناف العمل بالمحاكم.

وأكد الحمادي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن سبب الإضراب الذي شنه القضاة هو الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الذي قال إنه "يحتضر".

كما أكد الحمادي أن مطالب القضاة المضربين لم تنحصر في المطلب المادي وإنما إنقاذ المرفق القضائي وتوفير الحماية الصحية للقضاة وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي.