عبرت جمعيات حقوقية عن قلقها وانشغالها تجاه بطء مسار العدالة الانتقالية في تونس عن قلقهم اتجاه هذا الوضع و تدعو السلطات التونسية و كل المترشحات و المترشحين للانتخابات الى ضرورة الالتزام بضمان استمرارية مسار العدالة الانتقالية و ذلك بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.هذه المنظمات هي منظمة محامون بلا حدود- بلجيكيا (ASF ، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ( OCTT ) ،جمعية نساء تونسيات ( AFT) و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ( AFTURD )
واوضحت في بيان لها حصلت بوابة افريقيا على نسخة منه انه بعد ما يقارب عن عشرة أشهر من المصادقة على القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية و اسسها في تونس و اصدار قرار احداث الدوائر المتخصصة صلب المحاكم الابتدائية للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي, تستعد اخيرا هيئة الحقيقة و الكرامة لمباشرة عملها و استقبال اولى ملفات الضحايا .ومع ذلك فان الحرص على تطبيق احكام قانون العدالة الانتقالية يعد من الاولويات ، خاصة فيما يتعلق بتعيين قضاة الدوائر القضائية المتخصصة فعلى السلطات التونسية أن تضمن استقلالية و حياد هذه المحاكم حتى تتمكن من محاسبة الأشخاص المتورطين في انتهاكات الماضي وتحقيق العدالة للضحايا .
وفي نفس الوقت لم ينص القانون حسب البيان إلا على معيار وحيد لاختيار القضاة وهو عدم مشاركتهم في محاكمات سياسية في الماضي.وفي هذا الاطار تقول ليزا بلفار ، نائبة رئيس بعثة محامون بلا حدود بتونس "من خلال احكام القانون نلاحظ بأنه لا توجد ضمان قانونية لتفادي تضارب المصالح وعدم الحياد "واكدت من جهة اخرى على ان الدستور التونسي الجديد ينص على تسمية القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء " ويجب أن يشمل الامر المتعلق بالدوائر المتخصصة إجراءات لتعيين القضاة و النيابة تتماشى مع مبادئ الاستقلالية و الحياد .وتذكرت هذه الجمعيات الحقوقية على أهمية توفير المعلومة وتوجيه و تحسيس الضحايا من اجل المشاركة في العدالة الانتقالية و التوجه الى هيئة الحقيقة و الكرامة ، ودعم أي مبادرة في هذا الصدد ( بما في ذلك إنشاء " (المرصد التونسي للعدالة الانتقالية وضرورة الالتزام بمواصلة مسار العدالة الانتقالية بعد انهاء العملية الانتخابية لأواخر سنة 2014.