أصدرت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة، برقية الإضراب الذي تم إقراره ليومي 25 و26 جانفي/يناير الجاري.
وشددت الجامعة، وفق ما جاء في برقية الإضراب، على أنه في صورة عدم فتح سلطة الإشراف لحوار جدي من أجل إنقاذ المؤسسات العمومية وعدم التفاعل مع جملة المطالب الواردة في برقية الإضراب، فإنه سيتم تنفيذ هذا الإضراب في اليومين المحددين.
وتتمثل أهم مطالب الجامعة بالخصوص في تمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
وكانت الجامعة العامة للنقل قد أعلنت مؤخرا قرارها الدخول في إضراب عام قطاعي للنقل برا وبحرا وجوا يومي 25 و26 جانفي/يناير 2023 للمطالبة ب "إنقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية"، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي.
وأوضح الزيدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وقتئذ، أن "الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للنقل المنعقدة اليوم قررت تنفيذ إضراب بيومين في قطاع النقل البري والبحري والجوي للمطالبة بتنفيذ المطالب التي تقدمت بها الجامعة العامة للنقل إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بتاريخ 21 أكتوبر 2022، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية".
وأضاف المصدر ذاته أن مطالب الجامعة تتعلق بالخصوص ب "تمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل بتونس كانت قد نظمت يوم 30 نوفمبر الفارط مسيرة للدفاع عن استحقاقات ومكاسب القطاع، وفق تقديرها.