نفّذ اليوم السبت عدد من المواطنين في مدينة صفاقس التونسية، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الولاية عبّروا خلالها عن رفضهم "اجبارية التلقيح وجواز التلاقيح على كافة المواطنين" داعين رئيس الجمهورية الى التراجع الفوري عن المرسوم عدد1 القاضي بفرض جواز التلقيح على التونسيين.

وقد اعتبر عدد من المحتجين المستجوبين، وهم أساتذة وباحثون جامعيون، ان التلاقيح التي تمّ تطعيم المواطنين من خلالها منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 في مارس المنقضي، "تعدّ سموما تجريبية تم اختبارها على البشر وسوف تشكّل خطرا على البشرية على المدى المتوسط والبعيد، في حين ان الشركات التي قامت بتصنيع هذه التلاقيح أقرّت بعدم تحملها مسؤولية نتائجها وتبعاتها كما ان اكبر المنظمات والدول في العالم أعفت هذه الشركات من مسؤولية تبعات تجارب هذه التلاقيح"، وفق تقديرهم.

وتساءل احدهم "كيف لي أن أقبل بإخضاع جسدي الى أنواع تلاقيح في حين أن مصنّعيها يجهلون نتائجها وومضاعفاتها؟"، مردفا قوله " إن مكوّنات التلاقيح بجميع انواعها التي تمّ تطعيم المواطنين بها منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح تمّ تصنيعها وفق فيروس "أوهان" فيما نحن الآن في مرحلة متحوّر " أوميكرون" كما أنّ كل التجارب العلمية التي يتمّ اختبارها على البشر تتحمّل مسؤولية نتائجها ومضاعفاتها الدولة وفق ما تحدّده القوانين العالمية".

وقد رفع المحتجون خلال هذه الوقفة لافتات كتب عليها "لا لإجبارية التلقيح" و"توانسة ضدّ إجبارية اللقاح" و"من حقّي نرفض" و"لسنا فئران تجارب" و"هو يخاف على روحو من المسؤولية وانت ما تخافش على صحتك" و"لا لجواز التلقيح ... لا لجواز العبودية".