تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس, بالتعاون مع مركز "الكواكبي للتحولات الديمقراطية", يوم 18 أكتوبر الجاري, مؤتمرا وطنيا حول "حوكمة حقوق الإنسان: الاحتياجات والأولويات".

ويسعى منظمو المؤتمر التونسي لحوكمة حقوق الإنسان إلى إرساء اللبنات الأولى لوضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بهدف رسم مسار الاختيارات الكبرى والأولويات وآليات تحقيقها في مجال حقوق الإنسان.

ونص الدستور التونسي الجديد على ضمان حقوق الإنسان وعلى إحداث عدة هيئات دستورية في هذا الخصوص, إلا أن تفعيل البنود الدستورية لحماية الحقوق الإنسانية يبقى منقوصا, وفق متابعين للمشهد التونسي.