أكدت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب استعداد المؤسسات الحكومية المختصة في مكافحة الإرهاب للانخراط في برنامج الأمم المتحدة المتعلق بملاحقة تنقل الإرهابيين عبر الحدود ومنع الجرائم الإرهابية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن رئيس اللجنة مختار بن نصر، فإن هذا البرنامج له القدرة على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون ويلاحق تحركاتهم عبر الحدود وهذا ما سيساعد تونس على الحد من المخاطر الإرهابية المتصلة بحدودها الشرقية مع ليبيا وحدودها الغربية مع الجزائر.

وأنشأت الأمم المتحدة هذا البرنامج تلبية لحاجة الدول الأعضاء في تعزيز قدراتها على اكتشاف العناصر المشبوهة بهدف تقييد تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وامتثالا لمتطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي وتبلغ تكاليف البرنامج الممتد على نحو خمس سنوات نحو 12 مليون دولار سنوياً.

ويهدف البرنامج إلى إيصال الدعم إلى 7 بلدان في السنة الأولى وإلى 13 بلد في السنة الثانية في انتظار تعميمه على أكبر عدد ممكن من الدول المهددة بظاهرة الإرهاب حيث سيجري مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة الأمم المتحدة تقييماً لمنتصف المدة وتقييماً نهائياً للبرنامج لقياس آثاره وإنجازاته على مستويات النتائج والأهداف، فضلاً عن توثيق الدروس المستفادة من تنفيذ البرنامج الأممي.