أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي عبد الحكيم بن حمودة أثناء مؤتمر لرؤساء المصارف المغاربية اليوم الجمعة أن بلاده قد دخلت في مجالات الإصلاحات البنكية والمصرفية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وتأثيرها المباشر على اقتصاديات الدول.وقال بن حمود للصحفيين على هامش الملتقى "ستتركز الإصلاحات البنكية في تونس أساسا على رفع رأس مال 3 بنوك وطنية وإيجاد شراكة مصرفية مع بعض الدول إضافة إلى العمل على دعم المؤسسات الصغرى للنهوض بمردوديتها."
وتمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، ركيزة القطاع المصرفيّ في تونس، وتعود أهميّتها إلى كونها تمثل 40 % من حجم تعاملات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد.وكشف البنك الدولي في تقرير أصدره يوم الأربعاء الماضي أن إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي بتونس يؤدي إلى توفير ما يصل إلى 10 مليارات دولار من التسهيلات الائتمانية الإضافية لمؤسسات الأعمال التونسية على مدى 10 سنوات، الأمر الذي سيساعد على خلق ما يصل إلى 38 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.
وشدد بن حمودة على قيمة التعاون بين مختلف البنوك والمصارف المغاربية لتجاوز مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة المغاربية.وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة للتأكيد على أهمية التعاون بين البنوك لدفع الشراكة والاستثمار.وتحتضن تونس الدورة الـ 41 لرؤساء المصارف المغاربية لبلورة استراتيجية تتعلق بالإصلاحات المصرفية في ضوء التغيرات الدولية والإقليمية.من جهة أخرى اعتبر حبيب بن يحي الأمين العام للاتحاد المغاربي (يضم خمس دول مغاربية ) أن الظرف الصعب الذي يمر به الاقتصاد العالمي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا أجبر الاتحاد المغاربي على البحث عن حلول تتماشى مع التغيرات التي تشهدها المنطقة.
وقال بن يحي في تصريح لوكالة الأناضول "نسعى مع مختلف المؤسسات البنكية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للبحث عن حلول واقعية للخروج من المأزق الذي وضعتنا فيه التحولات الإقليمية بأخف الأضرار".وأرجع بن يحي تأثر المصارف المغاربية بالتحولات الإقليمية إلى عدم وجود منطقة تبادل حر بعد أن تعطلت فكرة إنجازه بسبب وجود عدة عراقيل تشريعية تتعلق أساسا بكيفية حل النزاعات التجارية بين الدول المغاربية إضافة إلى القيود الجمركية التي تضعها بعض هذه الدول.وفي السنوات الأخيرة شهد التعاون الاقتصادي بين البلدان المكونة للاتحاد المغاربي تراجعا لافتا أثر على المبادلات التجارية و ضعف النمو وارتفاع نسب البطالة