شرع البرلمان التونسي اليوم الاثنين ، في مناقشة مشروع قانون عدد 32 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار امريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وسيوفر القيمة الجملية للقرض الذي ستتحصل عليه الدولة، 18 بنكا محليا في شكل اقساط تمتد من سنة الى 3 سنوات. وستسدد الدولة هذا التمويل دفعة واحدة عند انتهاء مدة التمويل.
ويهدف القرض الى تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023، بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحا في السيولة.
وقد وافقت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، في جلسة نظمتها يوم 19 اكتوبر 2023، باجماع الاعضاء الحاضرين على هذا المشروع لتحيله الى الجلسة العامة.